توزيع الاختصاص لدى المحاكم المدنية

p3

توزيع الاختصاص لدى المحاكم المدنية

قبل صياغة استدعاء الدعوى المدنية وقيدها لا بد أولاً من معرفة المحكمة المختصة للنظر في الدعوى وهذا الأمر يستدعي استعراض الاختصاص الولائي للمحاكم (المحاكم الشرعية - المحاكم المذهبية - المحاكم الروحية - المحاكم المدنية) وفقاً لأحكام المادتين ) 32 و33) من قانون السلطة القضائية.

 

اختصاص المحاكم الشرعية

تنحصر اختصاصات المحاكم الشرعية في المواد التالية من أصول المحاكمات المدنية رقم /1/ لعام 2016، المواد (486 – 487 – 488 – 489 – 490 – 491 – 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

اختصاص المحاكم المذهبية

نصت المادة /35/ من قانون السلطة القضائية :

  • تتألف من قاضي شرعي واحد من أبناء الطائفة الدرزية تتولى نظر قضايا الأحوال الشخصية للطائفة المذكورة، ويعين بمرسوم بعد أخذ رأي وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن تتوافر في تعيينه الشروط الواجب توافرها في تعيين القضاة.
  • تخضع الأحكام التي يصدرها للطعن أمام محكمة النقض ضمن المدة والأصول المتبعة في الطعن بالأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية.
  • تبقى ملغاة محكمة الاستئناف المذهبية، وتظل الأحكام القانونية المتعلقة بدائرة الافتاء للمذهب الدرزي نافذة.

اختصاص المحاكم الروحية

وفقاً لأحكام المادة /36/ من قانون السلطة القضائية :

تنظر في قضايا الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية في سوريا وتخضع لأحكام القرار (60/ ل.ر لعام 1936) وكذلك لأحكام المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 2010  ونصها بعد التعديل :

" يطبق بالنسبة إلى الطوائف المسيحية واليهودية ما لدى كل طائفة من أحكام تشريعية دينية تتعلق في الخطبة وشروط الزواج وعقده والمتابعة والنفقة الزوجية ونفقة الصغير وبطلان الزواج وحله وانفكاك رباطه وفي البائنة (الدوطة) والحضانة والوصية والإرث ".

اختصاص محاكم الصلح

المادة /63/ أصول محاكمات :

" تختص محكمة الصلح في دعاوى الحقوق الشخصية المدنية والمنقولات التي لا تزيد قيمتها على مئتي ألف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما لمحكمة البداية من اختصاص شامل في الدعاوى العينية العقارية والدعاوى الشخصية العقارية والبيوع المتعلقة بها والدعاوى التجارية والمصرفية والشركات والإفلاس والصلح الواقي وفي طلب صحة العقد أو إبطاله أو فسخه المتعلقة بالدعاوى التي هي من اختصاص محكمة البداية وغير ذلك مما نص عليه القانون ".

 

المادة /64/ أصول محاكمات :

تختص محكمة الصلح مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى الآتية :

  • صحة عقد الإيجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره وفي دعاوى أجر مثل العقار أو المنقول مهما بلغ المقدار المدعى به.

 

  • النزاعات المتعلقة بالخدم والصناع .

 

ج- التعويض عن الأضرار الدائمة أو المؤقتة اللاحقة بالأراضي الزراعية أو الأشجار أو المحاصيل أو الثمار والتي لا يترتب عليها الحكم بنقل ملكية العقار أو جزء منه إلى مسبب الأضرار.

د- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الأقنية والمجارير.

هـ- قسمة الأموال المنقولة والعقارية الرضائية والقضائية وصحة العقد وفسخه.

و- إدارة الملكية الشائعة والمنازعات التي تقع بشأنها .

ز- سائر المنازعات المتعلقة بحقوق الارتفاق على اختلاف أنواعها بما في ذلك المنازعات المتعلقة بالتجاوز على الحقوق المذكورة.

ح- تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين والقرارات أو العرف فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغرس والمنازعات المتعلقة بأضرار الجوار إذا لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع .

 

المادة /145/ من قانون العلاقات الزراعية رقم /56/ لعام 2004 :

تختص محكمة الصلح بالنظر في جميع الخلافات الزراعية الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية التي لا تتعلق بالملكية مهما كانت صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بعلاقات ........... والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية.

وتكون أحكامها خاضعة للطعن أمام محكمة النقض وإن الطعن يوقف التنفيذ .

 

المادة /46/ من قانون الأحوال المدنية رقم /20/ لعام 2011 :

لا يجري أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناءً على قرار صادر عن قاضي صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.

 

يختص قاضي الصلح بدعاوى إزالة الشيوع بالأموال المنقولة وغير المنقولة :

المواد (790 – 792 – 794) من القانون المدني.

 

المادة /1/ من قانون التحديد والتحرير رقم /186/ لعام 1926 :

يجري تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء.

اختصاص محكمة البداية

المادة /78/ أصول محاكمات :

تختص محكمة البداية في الحكم بدرجة بدائية في جميع الدعاوى المدنية والتجارية والمصرفية التي ليست من اختصاص محكمة أخرى وفي الدعاوى العينية العقارية  والشخصية العقارية مهما كانت قيمتها  وما نص عليه القانون دون الإخلال بما لمحكمة الصلح من اختصاص نوعي في الدعاوى المذكورة في المادة /64/ من هذا القانون.

المادة /79/ أصول محاكمات :

يحكم رئيس محكمة البداية في الأمور المستعجلة دون تعد على الموضوع أو اختصاص رئيس التنفيذ.

المادة /317/ أصول محاكمات :

يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه ..

اختصاص محكمة البداية يشمل :

  • تثبيت أو فسخ زواج الأجنبي الخاضع لقانون بلده.
  • إصدار وثيقة حصر إرث للأجنبي وفقاً لقانون بلده.

 

المادة /15/ من قانون الشركات رقم /3/ 2008 :

  • تفصل محكمة البداية المدنية التي تقع في دائرتها سجل الشركات في غرفة المذاكرة في كل خلاف يقع بين أصحاب العلاقة وأمين هذا السجل بقرار مبرم تصدره خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى.
  • تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة أو في أي نزاع آخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.

المادة /20/ من قانون الشركات :

  • يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقاً للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة، فإذا لم يتم التعيين وفقاً لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناءً على طلب صاحب المصلحة أو من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.
  • يكون قرار محكمة البداية المدنية القاضي بتعيين المصفي مبرماً.

المادة /32/ شركات :

الفقرة /5/ :

...... يقوم أمين السجل (التجاري) بإعلام الشركاء بالمخالفات وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار أمين السجل . وفي حال رفضه الاعتراض جاز لأي شريك أو للمدير الطعن بقرار الرفض أمام محكمة البداية المدنية التي تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة بقرار مبرم .

المادة /36/ شركات :

الفقرة /3/ :

يجوز لمحكمة البداية المدنية المختصة وبقرار يصدر عنها بناءً على طلب شريك أو أكثر عزل المدير إذا رأت سبباً مشروعاً يبرر العزل.

المادة /76/ شركات - المعطوفة على المادة /15/ شركات :

  • يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي ولا تسمع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار.
  • لا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قضائي قطعي.

المادة /88/ فقرة /4/ شركات المعطوفة على المادة /15/ شركات :

للمحكمة اعتبار أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي أبرم عقوداً مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لأحكام الفقرتين السابقتين.

 

قانون العمل رقم 17/2010

المادة /205/ :

  • تحدث في مركز كل محافظة بقرار من وزير العدل محكمة بداية مدنية من :
  • قاضي بداية يسميه وزير العدل.
  • ممثل عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
  • ممثل عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة أو التعاوني (حسب مقتضى الحال) للنظر في المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب العمل.
  • يسمي كل من المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتخاذ غرف السياحة عضواً ملازماً يقوم مقام الأصيل في غيابه.

 

قانون السجل العقاري رقم 188/1926

المادة /25/ :

فيما عدا الأحوال التي يستند فيها طلب تسجيل القيد المؤقت على سند رسمي أو على اتفاق ذوي العلاقة، لا يجوز تسجيل أي قيد مؤقت ما لم يستند في ذلك على مذكرة من رئيس محكمة البداية في المحل الكائن فيه العقار.

المادة /80/ سجل عقاري :

إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين ، فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة بناءً على الوثائق المقدمة لها .. وقرار المحكمة مبرم.

قانون رقم /15/ لعام 2014 - الكاتب بالعدل

المادة /19/ :

  • إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحاً فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطياً .
  • يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة .

المادة /22/ :

يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من القاضي البدائي الأول.

المادة /38/ :

في حال امتناع الكاتب بالعدل عن إجراء التصحيح المطلوب يرفع الأمر إلى القاضي البدائي الأول.

 

قانون التجارة رقم 33 / لعام 2007

المادة /18/ تجارة :

يجب ترقيم الدفاتر والتأشير عليها وتوقيعها من رئيس البداية المدنية.

المادة 24/3 :

يتولى مسك السجل موظف يطلق عليه (أمين سجل التجارة) وعليه قبل أن يباشر وظيفته أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية ، على أن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة.

المادة 38/2 :

تحكم بهذه الغرامة محكمة البداية المدنية، بناءً على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.

المادة 42/ 1 :

تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها سجل التجارة في كل خلاف يقع بين أمين سجل التجارة وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة وعليها إصدار قرارها خلال شهر من تاريخ الادعاء.

المادة /80/ التأمين على التجهيزات الصناعية :

إذا أراد مالك العين بيعها فعليه الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي الأمور المستعجلة بعد دعوة الدائن .....

المادة /228 / مصرف - تأجير الصناديق :

.... جاز للمصرف أن يستحصل من قاضي الأمور المستعجلة على قرار في غرفة المذاكرة بتفريغ الصندوق على الفور وسحب وإفراغ الأشياء الخطرة منه وذلك بحضور من يعينه القاضي بذلك.

المادة /229 / مصرف - إيجار الصناديق :

إذا  لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد ، جاز للمصرف أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداته بحضور من يعينه بذلك .

المادة /413/ قانون التجارة - الإفلاس :

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو في خلال الأيام العشرة التي تلي هذا التوقف أن يطلب من محكمة البداية المدنية في المنطقة التي فيها مركزه الرئيسي أن تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحاً واقياً من الإفلاس.

المادة /444 / تجارة - إفلاس :

  • يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية المدنية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي لأعمال المدين.
  • المحكمة التي شهرت الإفلاس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع الدعاوى التي يكون منشؤها القواعد المختصة بالإفلاس.

 

قانون المطبوعات رقم /50/ لعام 2001

المادة /32/ :

..... بمقتضى أحكام المادة /33/ من هذا المرسوم التشريعي يحق لصاحب الرد أو التصحيح أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المنطقة التي يقيم فيها أو التي تصدر فيها المطبوعات الأمر بنشر الرد أو التصحيح .

القانون 8/ 2007 حماية العلامات الفارقة

المادة /119/ :

  • تختص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا المدنية المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية.
  • تنظر الغرفة المختصة بمحكة البداية المدنية بدمشق من دون أية محكمة إدارية أخرى في الطعون بالقرارات الصادرة عن المديرية وعن اللجنة المختصة.

قانون الانتخابات العامة رقم 101 / 2011

المادة /49/ :

يتم الطعن في صكوك تسمية أعضاء المجالس المحلية خلال خمسة أيام من تاريخ نشرها كما يلي :

أمام محكمة البداية المدنية الأولى في مركز المحافظة بالنسبة لأعضاء باقي المجالس المحلية ريثما تشكل المحاكم الإدارية في المحافظات .

 

قانون57/ 1980 نقابة المهندسين الزراعيين

المادة /16/ :

يجوز لمن رفض طلب تسجيله الاعتراض على قرار الرفض خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تبلغه إياه أمام المحكمة البدائية في المحافظة التي يقيم فيها .

 

قانون الجمارك رقم 38/2006

المادة /233/ :

  • مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية ، وتتألف هذه المحاكم من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل .
  • تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناءً على اقتراح المدير العام بإحداثها .

ج- تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية .

د- تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون .

قانون الإعلام رقم / 108/ لعام 2011

المادة /34/ :

  • في حال مخالفة أحكام المادة /28/ والمادة /29/ من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.
  • ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

اختصاص محاكم الاستئناف المدنية

المادة /228/ أصول محاكمات :

يجوز للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون أن يستأنفوا أحكام محاكم الدرجة الأولى.

 

المادة /229/ أصول محاكمات :

يجوز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها وتبت المحكمة المختصة في هذا الاستئناف بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

المادة /279/ :

تقبل القرارات التي يصدرها رئيس التنفيذ الطعن لدى محكمة الاستئناف ولا تقبل الطعن القرارات الصادرة بالتأكيد على تنفيذ القرار السابق ما لم تطرأ أسباب جديدة.

 

قانون التجارة

المادة 42/2 :

يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف ,وعلى محكمة الاستئناف أن تفصل فيه بصورة نهائية وبقرار غير قابل للطعن يصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.

المادة 434/ تجارة - إفلاس - اعتراض على الصلح :

ولا يقبل الاستئناف إلا من المدين نفسه أو من الدائنين المعترضين.

المادة 472/ تجارة – إفلاس :

إن القرارات المختصة بتعيين وكلاء التفليسة أو عزلهم لا تقبل إلا الاستئناف طريقاً للطعن.

المادة 475/ تجارة – إفلاس :

  • تودع قرارات القاضي المنتدب ديوان المحكمة حال صدورها.
  • وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة الاستئناف.
  • يجوز لمحكمة الاستئناف أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.

 

قانون العمل رقم 17/2010

 المادة /208/ :

يقبل الحكم الصادر عن المحكمة المختصة الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرارها مبرم . وتطبق المحكمة قانون أصول المحاكمات.

 

قانون الاستملاك رقم 20/1983

المادة /18/ :

تشكل لدى الجهة المستملكة لجنة ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة الاستملاكية , وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.

المادة /21/ :

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة استئناف المنطقة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بغرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم ويبقى للمتضرر الذي لم يكن طرفاً في النزاع أمام اللجنة أن يداعي مسبب الضرر بالتعويض عن الضرر الذي أصابه أمام القضاء العادي.

 

القانون رقم /30/2010 – تنظيم مهنة المحاماة

المادة /62/ :

  • قرارات مجلس الفرع بقضايا الأتعاب قابلة للاستئناف ضمن المهلة المنصوص عليها في القانون لاستئناف أحكام المحاكم البدائية المدنية ووفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون.
  • قرار محكمة الاستئناف مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

 

ج- على رئيس محكمة الاستئناف في حال عدم الاستئناف أن يعطي الصفة التنفيذية لقرار مجلس الفرع في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الطلب.

 

قانون التحديد والتحرير رقم 186/ لعام 1926

المادة /26/ :

إن استئناف القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العقاري يجب أن يقدم تحت طائلة عدم قبوله إلى محكمة استئناف المنطقة في مهلة /15/ يوماً ابتداءً من التبليغ الذي يجري وفقاً للشروط المعينة في المادة /32/ ......

قانون التعاون السكني رقم 99/2011

المادة /7/ :

..... وإذا رفضت الوزارة الطلب أو لم تبت فيه خلال هذه المدة يحق للمؤسسين الطعن خلال ثلاثين يوماً أمام محكمة الاستئناف في المحافظة المطلوب تأسيس الجمعية فيها وتفصل محكمة الاستئناف المدنية في الطعن وفق أحكام الفقرة (5) من المادة /61/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة /42/ :

تنشر وقائع حسابات التصفية في مقر الاتحاد والجمعية وفي إحدى صحف العاصمة ويجوز لكل ذي شأن بالجمعية الطعن في هذه الحسابات خلال الستين يوماً التالية للنشر أمام محكمة الاستئناف المدنية التي يقع في دائرتها مقر الجمعية والأحكام الصادرة بهذه الطعون تكون مبرمة ....

قانون التحكيم رقم 4/2008

المادة /3/ :

ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون إلى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في سورية.

 

قانون الجمارك رقم /38/2006

المادة /237/ :

  • تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي :

 

  • مبرمة إذا قضت بما لا يزيد على /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية بما فيها قيمة جميع المصادرات.
  • في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد على /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية ولا يتجاوز /25000/ خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويصدر حكم الاستئناف في الحالة مبرماً.

ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية.

  • قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فيما سوى ذلك.
  • إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.

 

قانون الأحزاب رقم /100/2011

المادة /1/ :

المحكمة : محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق.

المادة /11/ :

تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوماً بقرار مبرم.

 

القانون 16/2014-  القضاة العقاريين

المادة /5/ :

يؤدي القضاة العقاريون أمام محكمة استئناف المنطقة قبل مباشرتهم عملهم اليمين الآتية :

أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين .

قانون المطبوعات رقم /50/2001

المادة /20/ :

يحق لمن رفض طلبه في الفقرة /أ/ من هذه المادة مراجعة الجهة الإدارية وخلال شهر من تاريخ تبليغه قرار الرفض والاعتراض أمام محكمة البداية في المنطقة التي تصدر فيها المطبوعة ويقبل القرار الصادر بهذا الشأن جميع طرق الاستئناف والتمييز في المواعيد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

م ت /66/1962 نقابة الصحافة والمحررين

المادة /20/ ب :

تقبل قرارات اللجنة التأديبية الطعن أمام محكمتي الاستئناف في دمشق وحلب حيث مقر النقابة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان وجاهياً ومن تاريخ تبلغها إذا كانت غيابية.

 

القانون 26/1981 - نقابة المهندسين

المادة /20/ :

 يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وذلك وفق الأصول المحددة لاستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

المادة /60/ :

 يقبل قرار تقدير الأتعاب الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بكتاب خطي ويكون قرارها مبرماً.

 إذا لم يطعن أحد الطرفين بقرار مجلس الفرع خلال المهلة القانونية أعطي صيغة التنفيذ من رئيس محكمة الاستئناف.

المادة /65/ :

تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً . وتصدر المحكمة فيها قراراً مبرماً.

 

القانون /31/1981 - نقابة الأطباء البشريين

المادة /77/ :

للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عنها في القانون بشأن رد القضاة.

  • تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة /83/ :

قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع .....

قانون /8/1989 - نقابة أطباء الأسنان

المادة /7/ :

 يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية وفي غرفة المذاكرة.

المادة /72/ :

للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عنها في القانون بشأن رد القضاة.

تفصل الغرفة المدنية المختصة لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة /78/ :

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون :

قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع - غرفة المذاكرة - بقرار مبرم .

 

القانون /9/1990 - نقابة الصيادلة

المادة /55/ :

يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة في غرفة المذاكرة.

المادة /81/ :

  • للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
  • تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة /82/ :

ب-مدة استئناف قرارات مجلس التأديب عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

المادة /88/ :

  • قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع.
  • يحق لوزير الصحة أو لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار , وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

 

قانون 13/1990 – نقابة الفنانين

المادة /9/ :

يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تقديمه بعد تكليف المعترض بالحضور لسماع أقواله وقرار المجلس في هذا الشأن خاضعاً للطعن أمام محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ في اليوم التالي لتبليغ القرار أصولاً إلى صاحب العلاقة.

المادة /48/ :

 المرشح الذي لم يعلن اسمه أو رفض طلبه الاعتراض على ذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية بمركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع عشرين ساعة بقرار مبرم.

المادة /70/ :

قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وتبت بها المحكمة في غرفة المذاكرة.

القانون /42/ 2002 - نقابة الأطباء البيطريين

المادة /68/ :

  • للمشكو منه ان يطلب رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.
  • تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

المادة /74/ :

مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون :

  • قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريقة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ...
  • يحق لوزير الزراعة أو أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو بصحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً ....

القانون رقم 2/2006 - نقابة مقاولي الإنشاءات

المادة /10/ :

يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيل طلب الاعتراض لديه ويخضع قرار مجلس النقابة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ الجهة المستأنفة قرار النقابة ويصدر القرار في غرفة المذاكرة مبرماً.

المادة /37/ :

يحق لكل متضرر شخصياً كما يمكن لثلث أعضاء الهيئة العامة أن يعترضوا على صحة اجتماع هذه الهيئة  والقرارات المتخذة عنها ضمن مهلة /15/ يوماً أمام الغرفة المدنية لمحكمة الاستئناف في المحافظة.

ويتم النظر في الاعتراض في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

المادة /56/ :

تقبل القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بالشطب المناسب الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغها وتصدر المحكمة قراراً مبرماً بغرفة المذاكرة.

قانون السير رقم /31/ لعام 2004

المادة /96/ :

 يكون قرار القاضي (محكمة السير) قابلاً للطعن أمام محكمة استئناف المحافظة وفق الميعاد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم.

القانون رقم /23/2015 - تخطيط وتنظيم وعمران المدن

المادة /25/ :

تختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون الواقعة على القرارات الصادرة عن اللجنة ولا يوقف الطعن إجراءات تنفيذ التنظيم ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

المادة /30/ :

تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وفق المواعيد والأصول المتبعة في استئناف قرارات قاضي الأمور المستعجلة وتفصل المحكمة في غرفة المذاكرة بالطعن بقرار مبرم.