الهلاك المأجور بفعل الإرهاب

door

الهلاك المأجور بفعل الإرهاب

الأسباب الموجبة :

حيث أن الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي الجمهورية العربية السورية قد أدت إلى هدم وهلاك العديد من الأملاك العامة والخاصة ،وخاصة منها العقارات المأجورة للسكن أو للتجارة أوللصناعة أوللسياحة وغيرها من المهن...

وحيث أن هلاك المأجور بفعل الحرب والإرهاب هي حالة لم يرد عليها النص في قانون الإيجار رقم /20/ لعام 2015 الذي أحال الأمر إلى القانون المدني.

وحيث أن المادة /537/ من القانون المدني قد نصت على " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكاً كلياً ،انفسخ العقد من تلقاء نفسه".

وحيث أن تفعيل هذه المادة في ظل الأوضاع الراهنة سيؤدي إلى إلحاق الأضرار الجسيمة بالمستأجرين الذي هلكت الأماكن التي كانوا يشغلونها إيجاراً أوتهدمت كلياً أوجزئياً.

وهكذا كان لا بد من تدخل المشرع لحماية حقوق المستأجرين المتضررين ،وتثبيت علاقاتهم الإيجارية تجاه المالك أوالمؤجر.

 

لذلك نصدر القانون التالي نصه  :

المادة الأولى :

" خلافاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة /18/ من قانون الإيجار رقم /20/ لعام 2015 وخلافاً لأحكام المادة /537/ من القانون المدني تعتبر جميع عقود الإيجار المبرمة في عام 2011 وما قبله وبعده نافذة بحق الطرفين المتعاقدين ،ولا يحق للمالك أوالمؤجر أوأي جهة أخرى طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المأجور لعلة هلاك العقار كلياً أوجزئياً بفعل الأعمال الإرهابية".

 

المادة الثانية :

" باستثناء أحكام المادة الأولى أعلاه تنطبق أحكام قانون الإيجار رقم /20/2015 على عقود الإيجار والالتزامات الإيجارية فيما بين المتعاقدين ويوقف تنفيذ الأحكام المبرمة الصادرة استناداً لأحكام المادة /537/ من القانون المدني".

 

 

المحامي بيير عبد الأحد