لمحة عن مكتب الرستم للمحاماة

يمثّل مكتب الرستم للمحاماة مؤسسة قانونية متكاملة الخدمات ويتخذ من العاصمة السورية دمشق مقراً لأعماله. تتألف أعمال مكتب الرستم للمحاماة من ثلاث وحدات عمل رئيسية هي

مكتب المحاماة، ومركز الرستم للتحكيم والمصالحة، ومكتب التدقيق المالي والدراسات

ويلتزم المكتب بتقديم الحلول القانونية لجميع عملائه على الصعيد المحلي والدولي في القضايا والمسائل القانونية الأكثر صعوبة

ويعدّ المكتب اليوم من الأسماء المرموقة في عالم القانون والتقاضي في سوريا ومختلف دول المنطقة

نمى مكتب الرستم للمحاماة على مدى نحو ثلاثة عقود من مجرد مشروعٍ مستقل تأسس على يد الأستاذ المحامي د. سهيل عبد الكريم الرستم عام 1960 ليضم في الوقت الحالي نحو عشر محامين وممارسين لمهنة المحاماة. وتتمتع الشركة بإيمانٍ راسخ بأهمية الخبرة العملية والخدمة الاحترافية والشفافية في العمل، إلى جانب إقامة علاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة المتبادلة بهدف إنجاز متطلبات العملاء في الوقت المناسب وبأسلوب ملائم وبشكل فعال من حيث الزمن والتكلفة.

 وتوسّعت خبرات مكتب الرستم للمحاماة من العمل في المجال القانوني بدعمٍ من نخبة من المحامين ورجال القانون. ومن أبرز الخدمات التي يقدمها العمل على حل القضايا وعلى رأسها الدعاوى القضائية والتحكيمية والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية.

p3
slide1_2

وفي عام 2010م أسس مكتب الرستم للمحاماة وحدة أعمال جديدة متخصصة في مجال التحكيم، وهو مركز الرستم للتحكيم والمصالحة. ويتخصص المركز في حل وتسوية النزاعات المدنية والصناعية والتجارية بطريق التحكيم أو المصالحة والتوفيق، بالاعتماد على إجراءات مبسطة وسريعة وفقاً للقواعد القانونية النافذة والأعراف السائدة ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام.

كما تم تأسيس مكتب متخصص في مجال التدقيق المالي والدراسات الإقتصادية يعمل بموجب أرقى الممارسات العالمية. ويأتي هذا المشروع استجابة لاحتياجات السوق السورية لخدمات التدقيق المالي والدراسات والأبحاث ذات الصلة. وبات المركز يمثل خطوةً رائدة في هذا المجال، حيث يضم عدداً من أهم الخبراء والمتخصصين في المحاسبة والتدقيق المالي والخدمات الاقتصادية والمالية ودراسات الجدوى الاقتصادية في مختلف المجالات.

door