النـظــام الأساسي

  لمركز الرستم للتحكيم والمصالحة
الفصل الأول  
أحكام عامـــــــة 
 

المادة  1-   أســـم المركــز : مركز الرستم للتحكيم والمصالحة .

المادة  2-   مـقــر المركـز : دمشق – ساحة النجمة – جادة عارف الشهابي – الشارع المقابل لنادي الشرق – بناء رقم /3/-  طابق ارضي – رقم الأبواب /5/  .

المادة 3-  أهداف المركز : تلبية مطالب الأطراف لحل وتسوية النزاعات المدنية والتجارية والصناعية، بطريق التحكيم أو المصالحة والتوفيق . بإجراءات مبسطة وحاسمة وسريعة، وفق القواعد القانونية النافذة، والأعراف السائدة، ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام . من قبل محكمين و وسطاء مصالحين يتمتعون بالاستقلالية  والكفاءة العلمية والخبرة العملية .

المادة 4-  تـعـاريـــــــف : يقصد بالتعابير التالية أينما وردت بهذا النظام في معرض تطبيق أحكامه المعاني المبينة جانب كل منها :

4-01-  الوزارة : وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية .

4-02-  القانون 84 : قانون أصول المحاكمات الصادر بتاريخ 28/09/1953 .

4-03-  القانون  04: الخاص بالتحكيم الصادر بتاريخ 25/03/2008 .

4-04-  المحكمة المختصة : هي المحكمة التي عنتها المادة /3/ من القانون /4/ . أو المحكمة

           التي من اختصاصها نظر النزاع وفق القانون /84/ .

4-05-  المركز : مركز الرستم للتحكيم والمصالحة .

4-06الجمعية : الجمعية العمومية للمركز .

4-07-  المجلس : مجلس إدارة مركز الرستم للتحكيم والمصالحة .

4-07- المدير : مدير مركز الرستم للتحكيم والمصالحة

4-08- المتحاكمون : الطرفان المتحاكمان " الجهة طالبة التحكيم، والجهة المتحاكم ضدها " .

4-09- القائمة : قائمة بأسماء المحكمين والوسطاء المصالحين المعتمدين من قبل المركز .

4-10- الهيئة : هيئة التحكيم المخولة بالحكم في النزاع، والمشكلة من محكم واحد أو أكثر .

4-11- المصالحة : تسوية النزاع ودياً، بطريق المصالحة والتوفيق بين المتنازعين . 

4-12- اللجنة : اللجنة المخولة بالوساطة بين طالبي المصالحة المتنازعين. والتي تتشكل

                      من وسيط  واحد أو ثلاثة وسطاء .

المادة  5- الجمعية العمومية : تتألف الجمعية العمومية للمركز، من اثني عشر عضواً من الأعضاء المؤسسين للمركز . وهم من الفعاليات القانونية الذين التقت إرادتهم على تأسيس مركز الرستم للتحكيم والمصالحة. والمدرجة أسماؤهم بالملحق رقم ( 1 )  المرفق بهذا النظام . والمتضمنة تواقيعهم بما يشعر موافقتهم على تأسيس المركز وانتخاب مجلس الإدارة الأول .

 

          5-1- تتولى الجمعية العمومية للمركز الإختصاصات التالية :

  • انتخاب مدير المركز وأعضاء مجلس إدارته .
  • إقرار النظام الداخلي والمالي واعتماد تنظيم قائمة ( سنوية ) بأسماء المحكمين والوسطاء المصالحين، تتضمن شهاداتهم وخبراتهم واختصاصاتهم .

ج -  وضع القواعد التي تتبع في سير إجراءات التحكيم و المصالحة و التوفيق.

  • اقتراح إضافة أو تعديل أي مادة أو فقرة بهذا النظام، بعد موافقة الوزارة على ذلك . وفق الضرورات التي يقتضيها حسن سير عمل المركز .

هـ -  مناقشة وإقرار التقرير السنوي لنشاطات المركز وأعماله وماليته الذي يعده مجلس الإدارة .

5-2-  يجتمع أعضاء الجمعية سنوياً في دورة عادية يحدد موعدها بدعوة من المدير بناء على قرار من المجلس .

5-3-  يجتمع أعضاء الجمعية بصورة استثنائية بدعوة من المدير بناء على قرار من المجلس أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاؤه على الأقل، على أن يحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة، والأمور المطلوب بحثها .

5-4- يرأس المدير اجتماعات الجمعية، فنائبه حال غيابه، فأمين السر فأكبر أعضاء الجمعية الحاضرين سناً .

5-5- لا تعتبر اجتماعات الجمعية قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه، فإذا لم تتوفر الأكثرية المذكورة، تدعى الجمعية للمرة الثانية خلال مهلة أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين .

5-6- تتخذ القرارات في الجمعية بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

5-7- إذا شغر مكان أي عضو من أعضاء الجمعية، لأي سبب من الأسباب . فيتم انتخاب بديله عند انعقاد أول دورة عادية أو استثنائية للجمعية تعقب شغور مكانه .

 

المادة 6-  إدارة المركز : يقوم بإدارة المركز مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء منتخبين من قبل الجمعية العمومية للمركز . ثلاثة أعضاء أصلاء، مدير المركز، ونائب للمدير، وأمين للسر، وعضوين رديفين، يحل أحدهما محل أي عضو أصيل حال غيابه .

6-1- مدة ولاية المجلس أربع سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ انتخابهم، أما المدة الأولى فتبدأ من تاريخ  إشهار المركز أصولاً .

6-2- يجب أن يتوفر في المدير إضافة للشروط المشترطة لمدير المركز المحددة في المادة /59/ من القانون /4/  أن يكون مالكأ لحصة عينية في ملكية المركز .

 6-3- في حال شغور مركز  أي من أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب  بديله من قبل الجمعية، عند انعقاد أول دورة عادية أو استثنائية للجمعية تعقب شغور مركزه .

6-4- تم انتخاب مجلس الإدارة الأول من قبل الجمعية العمومية، من الأساتذة التالية أسماؤهم :

  • المحامي الأستاذ د. ســهيل الرستم              مديراً للمركز
  • المحامي الأستاذ  محمد ممتاز الفواخيري      نائباً للمدير .
  • المحامي الأستاذ المعتز بالله الجندي            أميناً للسر .
  • الأستاذ                نبيل الملاح                     عضو رديف
  • المحامي الأستاذ       ســامــر الرســـتم              عضو رديف  

6-5- يعقد مجلس الإدارة جلسة دورية عادية كل شهر، وله عقد جلسات استثنائية بدعوة يوجهها مدير المركز، لبحث الأعمال المحددة في الدعوة .

6-6- يدير المدير جلسات مجلس الإدارة، ويكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور ثلاثة من أعضائه، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه المدير .

6-7- يكون المدير الممثل القانوني للمركز لدى جميع المراجع والجهات الرسمية والقضائية والخاصة، وعلى أن تكون جميع المراسلات والأعمال التي تصدر عنه باسم المركز .

6-8- يدير المدير جميع الأعمال الإدارية، ويشرف على الأعمال المالية وتنظيم الميزانية السنوية للمركز،  وفي حال غيابه يتولى نائب المدير مهامه .

6-9- يعين المدير محاسب للمركز والعاملين الإداريين المتفرغين حسب الحاجة، ويكلفهم بالمهام اللازمة للنهوض بالأعمال المالية والإدارية للمركز .

المادة  7-   اختصاص مجلس الإدارة : يختص مجلس إدارة المركز بالاختصاصات التالية :

7-1- متابعة سير إجراءات التحكيم والمصالحة والتوفيق، ومتابعة سير الأعمال الإدارية والمالية، بما يضمن تطبيق أحكام هذا النظام .

  7-2- يعد المجلس سنوياً قائمة بأسماء السادة المحكمين . الذين يختارون من الأشخاص المؤهلين، ذوي الأخلاق الحميدة والسيرة الحسنة، والمشهود لهم بالكفاءة القانونية والخبرة العملية، والاستقلالية في الرأي .

7-3- وضع لائحة بنفقات ومصاريف التحكيم والمصالحة والتوفيق ، وأتعاب المحكمين والوسطاء المصالحين، ولا تعتمد هذه اللائحة وتعتبر سارية إلا بعد إقرارها من الجمعية والوزارة .

7-4- تنظيم التقرير السنوي لنشاطات المركز وأعماله وماليته ، والسهر على تطبيق أحكام هذا النظام وحسن سير العمل بالمركز .

7-5- اختيار أي محكم من لائحة الترشيح المقدمة للمتحاكمين بناء على طلب المتحاكمين .

 

المادة 8- خدمات المركز : يقدم المركز لطالبي التحكيم الخدمات التالية :

8-1- تأمين قاعة مخصصة ومجهزة بالمفروشات والأجهزة اللازمة لعقد جلسات التحكيم .

8-2- تقديم جميع الخدمات الفنية اللازمة من أعمال السكرتاريا وتنظيم ملفات التحكيم والمصالحة، وطباعة محاضر الجلسات، وتصوير وتنظيم المراسلات وتبادل المذكرات والوثائق لجميع المحكمين والأطراف .

8-3- توجيه مذكرات التبليغ والإخطارات والدعوات لجميع الأطراف .

8-4- تسمية وتعيين مقرر للهيئة أو اللجنة لتنظيم ضبوط الجلسات .

8-5- توثيق قرارات التحكيم وتبليغها للأطراف .

8-6- تقديم الدعم الفني والقانوني وتنظيم الدورات التأهيلية وتأمين مكتبة تشمل الكتب والأبحاث القانونية والقرارات القضائية المتعلقة بمواضيع التحكيم، ووضعها بتصرف المحكمين والأطراف .

 

الفصل الثاني
التـحـكـيـــم
  • يتم التحكيم بالمركز وفق الإجراءات التالية :

المادة  9-   طلب التـحـكـيــــم :

          9-1- يقدم طالب التحكيم طلباً كتابياً لمدير المركز يشتمل على البيانات التالية :

                 9-1-1- أسم طالب التحكيم ولقبه وصفته وجنسيته وعنوانه .

                 9-1-2- أسم ولقب وصفة وجنسية وعنوان المطلوب التحكيم ضده .

                9-1-3-  عرض ملخص عن وقائع النزاع وموضوعه، وطلباته في التحكيم .

      9-1-4-  اسم محكم طالب التحكيم، أو تخويل المركز تعيينه وفق نص المادة /9/ . 

      9-1-5- ايصال تسديد الدفعة المقدمة عن فتح ملف التحكيم  .

9-2- يرفق طالب التحكيم بطلبه اتفاق التحكيم، أو العقد المتضمن مشارطة التحكيم، أو أي اتفاق حول مكان ولغة التحكيم، وإجراءاته والقواعد القانونية المتفق عليها . كذلك جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالنزاع موضوع التحكيم .

9-3- يقوم المدير فور تلقيه الطلب بإشعار مقدمه بتسلمه، ويخطر المطلوب التحكيم بمواجهته صورة عن طلب التحكيم ووثائقه .

9-4- يقدم المدير لأطراف التحكيم اقتراح بشأن عدد المحكمين ( أي واحد أو أكثر ) إذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على ذلك مسبقاً بموجب اتفاق أو مشارطة التحكيم .

9-5- يقوم المدير بتقديم صور عن جميع الوثائق والطلبات والمذكرات المقدمة من أي من المتحاكمين بعدد مساو لعدد الأطراف، إضافة لنسخة لكل محكم وأخرى للمركز .

9-6- مع مراعاة  أحكام المادة /4/ من القانون /4/ ، ترسل الإخطارات والمراسلات الموجهة من المركز إلى أي طرف من الأطراف، إلى عنوان المرسل إليه أو عنوانه المحدد في اتفاق التحكيم أو العقد، عن طريق دائرة المحضرين . وفي حال وجود اتفاق خاص بين الأطراف، يتم التبليغ بواسطة البريد المسجل مع إشعار استلام، أو بأية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال عن بعد، يمكن من خلالها الحصول على دليل كتابي يفيد الإرسال والإستلام .

9-7- يطلب من المطلوب التحكيم بمواجهته أن يبادر خلال مهلة /15/ يوماً من تبلغه الطلب، إلى تقديم مذكرة جوابية تتضمن دفوعه وطلباته المقابلة إن وجدت، مشفوعة بصور عن وثائقه، وأسم المحكم الذي اختاره . وله أن يطلب خطياً مهلة إضافية مماثلة للإجابة .

9-8- إذا لم يجب المطلوب التحكيم بمواجهته على طلب التحكيم خلال مهلة /15/ يوماً من تاريخ تبلغه، يكلف المدير طالب التحكيم بتقديم طلب تسمية محكم للمحكمة المختصة .

 

المادة 10-   تسمية المحكمين : يتم تسمية المحكمين وتعيين هيئة التحكيم وفق التالي :

10-1- تتشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر، فإذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة . وإذا تعدد المحكمون يجب أن يكون عددهم وتراً ، فإذا كان العدد شفعاً يقوم المركز باختيار محكم آخر ليصبح العدد وتراً . 

10-2- للمتحاكمين حرية تحديد عدد المحكمين وتسمية محكميهم أو طريقة تسميتهم، طبقاً لما نصت عليه أحكام المادتين /12 و 13/ من القانون /4/ . وفي جميع الأحوال تعتمد جميع اتفاقات الأطراف .

10-3- إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم، وكان عدد المحكمين ثلاثة  فيعين كل من المدعين من جهة، والمدعى عليهم من جهة أخرى، محكماً عنهم، ويعين المجلس المحكم الثالث .

10-4- إذا لم يخول المتحاكمان المركز بتسمية أي محكم . ولم يتفق الأطراف أو المحكمون المخولون باختيار المحكم الثالث على تسميته، للطرف الأكثر عجلة أن يطلب من المحكمة المختصة تسميته .

10-5- يتولى المحكم الثالث رئاسة الهيئة، ويحدد موعداً لانعقاد جلسات التحكيم ومكانه، ويخطر الأطراف والمحكمين بذلك، مع مراعاة منحهم المدة الزمنية المناسبة للحضور . 

10-6- لا يجوز تغيير المحكم بعد تعيينه من قبل من قام بالتعيين، كما لا يجوز للمحكم أن يستقيل بعد قبوله المهمة عن إتمامها حتى نهاية التحكيم . وإذا نشأت أسباب أو ظروف تمنع المحكم من متابعة مهمته، يتم تعيين بديله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصيل .

10-7- في جميع الأحوال تسري أحكام المواد /17 و 18 و 19 و 20 / من القانون /4/ على جميع ما يتعلق بقبول المحكم لمهمته ورده واعتزاله وعزله .

10-8- إذا طلب أي طرف من المركز تعيين محكماُ عنه، أو طلب الطرفان تسمية المحكم الثالث، فتتم تسميته من قبل المركز، فور إيداع الطلب، أو اتفاق التحكيم، بالأسلوب التالي :

          10-8-1- إذا كان المطلوب تسمية محكم فرد، أو المحكم الثالث، يسلم المدير إلى كل من الفريقين لائحة بأسماء سبعة محكمين مرشحين يختارهم من القائمة . ويحق لكل طرف استبعاد اسمين من الأسماء السبعة .

10-8-2-  إذا كان المطلوب تسميته محكماً لأحد الطرفين، يسلم المدير أسماء خمسة محكمين لطالب التسمية، الذي له الحق باختيار أحدهم محكماً عنه، أو استبعاد أسماء ثلاثة من المرشحين  .

10-8-3- على من استلم لائحة بأسماء المحكمين المرشحين أن يرد هذه اللائحة لمدير المركز خلال مهلة أسبوع من استلامها، بعد أن يحدد اختياره . وإذا لم يردها خلال هذه المهلة يعتبر قابلاً بجميع الأسماء المرشحة، ومخولاً المجلس بالتسمية من ضمن اللائحة .

10-8-4- يقوم المجلس بتسمية المحكم من الأسماء المرشحين الذين لم يستبعدوا من الأطراف خلال مهلة أسبوع من استلام آخر جواب من المتحاكمين .

10-8-5- يوقع المحكم المرشح من قبل المركز قبل تعيينه أو تثبيته، إقراراً باستقلاليته و حياديته عن الأطراف، ويحيط المركز كتابة بالوقائع أو الظروف التي من شأنها أن توحي بالشك في استقلاليته . كما يتعين عليه أن يظل مستقلاً عن أطراف التحكيم طيلة نظر النزاع . 

 

المادة 11-   إجراءات التحكيم :  يتم التحكيم في المركز وفق القواعد والإجراءات التالية :

11-1- مع مراعاة أحكام هذه القواعد، للطرفين حرية الاتفاق على الإجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها لدى السير في التحكيم . 

11-2- لهيئة التحكيم في حال عدم وجود اتفاق بين الأطراف، أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة، شريطة أن تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة، وأن تهيء لكل منهما الفرصة المتساوية لأن يعرض قضيته ومطالبه ودفاعه .

11-3- إذا لم يكن هناك اتفاق بين أطراف التحكيم على لغة التحكيم ومكانه، كانت اللغة العربية هي لغة التحكيم . ومكان التحكيم مدينة دمشق . وتسري لغة التحكيم على طلب التحكيم وجميع المرافعات الشفوية والمذكرات المكتوبة. وللهيئة أن تأمر بأن ترفق بالمستندات التي تقدم للهيئة بلغاتها الأصلية، ترجمة إلى لغة التحكيم على جميع أو بعض هذه المستندات . 

11-4- ما لم يحدد المتحاكمان القانون الواجب تطبيقه على موضوع النزاع، يعتبر القانون السوري هو القانون الواجب التطبيق . وللهيئة أن تطبق القواعد القانونية التي تراها ملائمة  لموضوع النزاع، على كل ما لم يتم الاتفاق عليه بين طرفي التحكيم .

11-5- يقوم المدير بإعداد وثيقة مهمة التحكيم استناداً إلى الوثائق والمستندات المقدمة من طرفي التحكيم، ويسلمها للهيئة  والمتحاكمين، وتتضمن هذه الوثيقة ما يلي :

11-5-1- أسماء وألقاب وصفات الأطراف المتحاكمة .

11-5-2- عناوين الأطراف التي توجه إليها المراسلات والإخطارات أثناء التحكيم .

11-5-3- صورة عن اتفاقية التحكيم، أو العقد المتضمن شرط التحكيم .

11-5-4- قائمة بالوثائق والمستندات المبرزة ومن قام بإبرازها من المتحاكمين .

11-5-5- عرض مختصر، لموضوع النزاع المطروح للتحكيم، ومطالب الطرفين .

11-5-6- تحديد نقاط النزاع الواجب الفصل فيها .

11-5-7- أسماء هيئة التحكيم وطريقة تعيينهم، وصلاحياتهم المفوضة إليهم .

11-5-8- الجدول الزمني للسير بجميع إجراءات التحكيم وفق اتفاقية التحكيم .

11-5-9- مدة التحكيم ومكانه ولغة التحكيم . أو أي اتفاق يتعلق بإجراءات التحكيم .

 

11-6- يحق لكل من استلم وثيقة مهمة التحكيم، الاعتراض على ما جاء فيها خلال مهلة أسبوع من استلامها، وإلا اعتبر موافقاً على ما جاء فيها . ومن ثم يتم توقيعها أمام المدير من قبل الهيئة والمتحاكمين .

11-7- فور انتهاء الإجراءات المحددة أعلاه، يسلم المدير ملف التحكيم ووثيقة مهمة التحكيم لرئيس الهيئة . الذي يقوم بإخطار الأطراف والمحكمين بمواعيد الجلسات ومكانها، وفق ما جاء في المادة /10/ الفقرة /5/  من هذا النظام .

11-8- يعين المدير مقرراً للهيئة يتولى تنظيم ضبوط جلسات التحكيم، والإخطارات اللازمة للمتحاكمين ولمن يلزم من الشهود والخبراء، وطباعة جميع الأوراق . كما يقدم المدير المساعدة الإدارية والفنية اللازمة التي تطلبها هيئة التحكيم من المركز . 

11-9- لطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بأنفسهم أو بوكلاء قانونيين عنهم .

11-10- تحقق الهيئة في القضية بأقصر وقت ممكن، وتحدد جميع وقائعها بكل الوسائل الملائمة . وذلك كله وفق أحكام المواد /29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 / المنصوص عنها في القانون /4/ .

11-11- يجوز للمتحاكمين خلال سير إجراءات التحكيم، تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها، إلا إذا رأت الهيئة أنه من غير المناسب إجازة ذلك، لتأخر وقت تقديمها، أو لما ينشأ عنه من ضرر للطرف الآخر، أو لأية ظروف أخرى، على أن تعلل سبب رفضها .

11-12- إذا اتفق المتحاكمان على تفويض الهيئة بالصلح، جاز لها أن تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون .

 

المادة 12–   حكم التحكيم : تصدر الهيئة حكمها في القضية وفق التالي :

12-1- إذا اتفق المتحاكمان أثناء سير التحكيم على تسوية تنهي النزاع، لهما أن يطلبا من الهيئة إثبات ذلك، وفي هذه الحالة تصدر الهيئة قراراً يتضمن ما اتفق عليه المتحاكمان .

12-2- يجوز أن تصدر الهيئة أثناء سير التحكيم وقبل إصدار الحكم المنهي للخصومة، أحكاماً مؤقته أو تمهيدية أو جزئية .

12-3-  تختص الهيئة بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها، بما في ذلك عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه، أو عدم شموله لموضوع لنزاع . وفق ما نصت عليه أحكام المادة /21/ من القانون /4/ .

12-4- إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن ولاية الهيئة، أو طعن بتزوير وثيقة قدمت لها، جاز للهيئة وقف الإجراءات، إذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسألة، أو بصحة الوثيقة .

12-5- يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوباً بلغة التحكيم، كما يجب أن يكون مسبباً . إلا إذا اتفق المتحاكمان على خلاف ذلك، أو كان القانون الواجب التطبيق على الإجراءات لا يشترط ذكر أسباب الحكم .

12-6- على الهيئة إصدار حكمها في النزاع المطروح على التحكيم، خلال المهلة المحددة في اتفاقية التحكيم، أو الشرط التحكيمي . فإن لم يوجد اتفاق يصدر خلال المهل المحددة في القانون /84/ إذا كان الاتفاق أو الشرط التحكيمي مبرماً قبل تاريخ نفاذ القانون /4/ ، وإذا كان  مبرماً بعد نفاذه، فيصدر الحكم بالمهل المحددة في المادة /37/ منه . ويجوز لهيئة التحكيم تمديد مهلة التحكيم الاتفاقية أو القانونية، بناء على موافقة المتحاكمين . 

12-7- يتعين على الهيئة أن ترفع إلى المجلس مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه، الذي له أن يلفت نظر الهيئة لاستكمال الشروط الشكلية، أو مراعاة القواعد الإجرائية . دون مساس بما للهيئة من حرية مطلقة في إصدار حكمها .

12-8- إذا كانت الهيئة مؤلفة من أكثر من محكم واحد، تصدر أحكامها، إما بالإجماع، أو بالأكثرية . موقعاً عليه من المحكمين، وعلى المحكم المخالف تدوين مخالفته على صحيفة الحكم، وإذا رفض التوقيع تدون أسباب ذلك في الحكم .  ويعتبر الحكم صادراً في مكان التحكيم، وبتاريخ توقيعه من المحكمين . مع مراعاة ما جاء في الفقرة /2/ من المادة /41/ من القانون /4/ بالنسبة لاتفاقية أو شرط التحكيم المبرم بعد نفاذه .

12-9- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسماء أعضاء الهيئة، وأسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسيتهم، وصورة من اتفاق التحكيم، وملخص لطلبات المتحاكمين ، ودفوعهم وأقوالهم، ومستنداتهم ومنطوق الحكم، وتاريخ ومكان إصداره .

12-10- يجب أن يتضمن حكم التحكيم أتعاب ونفقات ومصاريف التحكيم، وفق ما يحدده المجلس استناداً لأحكام هذا النظام،  وتعين الهيئة كيفية توزيعها على المتحاكمين .

12-11- لا يجوز نشر حكم التحكيم أو أي جزء منه إلا بموافقة مسبقة من المتحاكمين .

12-12- يرسل المدير إلى المتحاكمين صورة من قرار التحكيم موقعة من الهيئة خلال مهلة أسبوع من تاريخ صدوره .

12-13- في كل ما لم ينص عليه بهذا النظام تطبق على جميع اتفاقيات أو شرط التحكيم المبرمة بعد نفاذ  القانون /4/  أحكام هذا القانون . أما فيما يتعلق باتفاقيات التحكيم المبرمة قبل نفاذه فتنطبق عليها نصوص المواد /506 إلى 534 / من القانون /84/ .

 

 

الفصل الثالث
المصالحة والتوفيق
  • تتم تسوية المنازعات بطريق المصالحة والتوفيق في المركز وفقاً للإجراءات التالية : 

المادة 13–   طلب المصالحة والتوفيق :

13-1-  يقدم الطرف الراغب في تسوية النزاع ودياً عن طريق التوفيق و المصالحة، طلباً خطياً للمدير ، يتضمن خلاصة موضوع النزاع وأطرافه وطلباته، وأية مستندات متعلقة بالنزاع، وأن يرفق بطلبه ايصال تسديد الدفعة المقدمة عن فتح ملف المصالحة .

13-2- يقوم المدير بمكاتبة الطرف الآخر مضمناً كتابه صورة عن طلب التوفيق، طالباً منه تحديد موقفه من فكرة تسوية النزاع ودياً بطريق المصالحة والتوفيق . وذلك خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تبلغه الطلب، للإعلان عن قبوله أو رفضه تسوية النزاع ودياً.

13-3- إذا أجاب الطرف الآخر برفض تسوية النزاع ودياً بطريق المصالحة والتوفيق ، أو مضت مدة الأسبوعين دون الرد على الطلب . اعتبر ذلك بمثابة انتهاء لمحاولة حل النزاع ودياً . ويقوم المدير بإخطار طالب التوفيق خطياً بذلك .

13-4- إذا استجاب الطرف الآخر خطياً لطلب حل النزاع ودياً بطريق المصالحة والتوفيق . عليه أن يتقدم خلال مهلة أسبوعين للمدير بكتاب خطي لإعلامه بقبوله  .

13-5- عند تلقي موافقة الطرف الآخر، يقوم المدير بإعداد ملف ووثيقة المصالحة والتوفيق استناداً إلى الوثائق والمستندات المقدمة من طرفي النزاع .

13-6- تشمل وثيقة المصالحة والتوفيق المعلومات التالية :

  • أسماء طرفي النزاع وموضوعه .
  • عدد الوسطاء الذين ستتكون منهم اللجنة .
  • الأتعاب والمصاريف والنفقات المقدرة ووجوب تسديدها من الطرفين مناصفة .
  • مكان عقد جلسات المصالحة .

المادة 14-  لجنة المصالحة والتوفيق .

14-1- يتم تشكيل اللجنة في أقرب وقت ممكن فور استكمال إجراءات  تسجيل الطلب .

14-2- تتكون اللجنة من وسيط واحد أو ثلاثة وسطاء، حسب رغبة طرفي النزاع وأهميته . وفي حال تشكيلها من ثلاثة وسطاء يتولى الوسيط الثالث رئاسة اللجنة .

14-3- إما أن يسمي طرفي النزاع الوسيط، أو يسمي كل طرف وسيطاً عنه، ويسمي الوسيطان الثالث، وفي حال عدم الاتفاق على تسمية أي وسيط،  يسمي المجلس الوسيط وفق التالي :

    14-3-1- يقدم المدير لائحة بأسماء خمسة وسطاء لطرفي النزاع .

   14-3-2- يحق لكل طرف أن يشطب اسمين من أسماء الوسطاء المقترحين .

  14-3-3- يسمي المجلس وسيطاً من الأسماء التي لم تشطب من طرفي النزاع .

14-4-  فور تسمية اللجنة، يسلم المدير ملف ووثيقة مهمة المصالحة والتوفيق لرئيس اللجنة . الذي يقوم بإخطار الطرفين بجميع الإجراءات المتخذة، ويحدد موعد ومكان عقد الجلسة الأولى .

14-5- يمتنع على أعضاء اللجنة أن يتولوا مهام المحكم، أو الوكيل، أو المستشار،عن أي طرف من أطراف النزاع، في أية إجراءات قضائية أو تحكيمية تتعلق بأي من مواضيع النزاع . أو يدلوا بأي رأي أو معلومة،  تتعلق بالنزاع لأي طرف ثالث .

14-6- يوقع الطرفان المتنازعان تعهداً خطياً بعدم دعوة أي وسيط، للشهادة في أي إجراء قضائي أو تحكيمي يتعلق بالنزاع .

14-7- يكلف رئيس اللجنة الطرفين بإبداء وجهة نظرهما خطياً حول موضوع النزاع، ومطالبهما، وإلزامهما بتسديد الأتعاب المقدرة من المجلس مناصفة .

المادة 15- إجراءات المصالحة والتوفيق .

15-1- تتم إجراءات المصالحة والتوفيق بسرية تامة، ويجب على اللجنة والطرفين المتنازعين وجميع المشاركين في المصالحة الالتزام التام بسرية المعلومات التي تطرح أثناء الجلسات .

15-2- يدير رئيس اللجنة جلسات المصالحة على النحو الذي يراه مناسباً . مستلهماً مبادئ الحياد التام  والإنصاف والعدالة .

15-3-  يمكن للأطراف الاستعانة بالمستشارين والوكلاء القانونيين .

15-4-  تكون اللجنة هي الحكم في اختصاصها، في حال تقديم أي اعتراض أو دفع، من أحد الطرفين يتعلق بأي من مواضيع النزاع المثارة .

15-5- يكون من واجب اللجنة أن توضح المسائل المتنازع عليها بين الطرفين، وتحدد أجلاً لحل النزاع، وأن تسعى جاهدة للوصول إلى اتفاق بينهما بشروط مقبولة من الطرفين . ويجوز للجنة أن تقترح من وقت لآخر على الطرفين وفي أية مرحلة شروطاً للتسوية .

15-6- تتولى اللجنة دراسة مطالب وأقوال الطرفين، والاتصال بالطرفين أو مستشاريهما واستدعائهما على انفراد، أو العمل على عقد اجتماعات بينهما . ويجب على الطرفين أن يتعاونا بكل حسن نية مع اللجنة لتمكينها من أداء مهمتها، وان يعطوا توصياتها كل تقدير .

15-7- إذا نجحت مساعي المصالحة والتوفيق، تقوم اللجنة بوضع محضر بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وتوضح توصياتها للخطوات العملية الكفيلة بتنفيذ الحل الذي تم التوصل إليه . ويتم توقيع هذا المحضر من قبل اللجنة والطرفين ومستشاريهما . وترفعه عن طريق المدير للمجلس للمصادقة عليه .

15-8- يعتبر محضر المصالحة والتوفيق، منهياً للنزاع بين الطرفين اللذين يتعهدا بالعمل بموجبه وتنفيذه من قبلهما بكل حسن نية . وتسلم لكل طرف من طرفي النزاع نسخة مصدقة عن هذا المحضر للعمل بموجبه .

15-9- يحدد المجلس أتعاب ونفقات المصالحة، ويراعى في تقديرها حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع ، ومدى تعقيد القضية والوقت الذي استغرقه نظرها. ويأخذ المجلس جداول المصاريف والأتعاب باعتباره، وذلك إلى الحد الذي يراه مناسباً في ظروف القضية .

15-10- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لحل النزاع ودياً بين الطرفين . تحرر اللجنة محضراً مبيناً فيه إخفاق الطرفين في الوصول إلى اتفاق على حل ودي بينهما، وترفع هذا المحضر للمجلس، الذي يصدر قراراً بانتهاء مساعي المصالحة دون حل . ويسترد كل طرف من أطراف النزاع حريته في اللجوء للقضاء أو للتحكيم عند الاقتضاء .

15-11- لا يحق لأي من أطراف النزاع تقديم أي من الاقتراحات أو التوصيات المقدمة من اللجنة . أو الآراء أو الاقتراحات التي تقدم بها أي منهما بصدد تسوية النزاع إلى القضاء، أو التحكيم، الذي يتم بينهما حول النزاع موضوع المصالحة . 

15-12- تسدد أتعاب ونفقات المصالحة من قبل الطرفين المتنازعين مناصفة بينهما، إلا إذا وجد اتفاق خاص بينهما، يحدد كيفية توزيعها والطرف الملزم بتسديدها .
الفصل الرابع
مصاريف التحكيم والمصالحة

 

مادة 16-  الدفعة المقدمة لفتح ملف التحكيم أو المصالحة :

      16-1-  يجب أن يرفق بكل طلب للتحكيم أو للمصالحة والتوفيق وفقاً  لهذا النظام، مؤونة  تدفع مقدماً لقاء مصاريف فتح ملف التحكيم أو المصالحة والتوفيق، تحت حساب المصاريف الإدارية .

  • بالنسبة لطلب التحكيم مبلغ وقدره /000 100 / ل.س مائة  ألف ليرة سورية .
  • بالنسبة لطلب المصالحة مبلغ وقدره / 000 50/ ل.س خمسون ألف ليرة سورية .

16-2- لا يعتد بأي طلب للتحكيم أو المصالحة والتوفيق إذا لم يكن مصحوباً بإيصال تسديد هذا المبلغ ، ولا يكون هذا المبلغ قابلاً للرد ويبقى من حق المركز بصفة نهائية . كما يخصم هذا المبلغ الذي سدده أحد الأطراف من حصته في مؤونة المصاريف الإدارية للتحكيم أو المصالحة .

 

مادة 17- المؤونة الأولية لمصاريف التحكيم أو المصالحة :

17-1- يحدد المجلس المؤونة الأولية عن الطلب الأصلي التي يجب تسديدها على حسـاب مصاريف وأتعـاب  التحكيم أو المصالحة قبل البدء بالإجراءات، التي تشمل المبالغ المقدرة التي تغطي مبدئياً :

  • أتعاب المحكمين أو الوسطاء المحددة بالجدول المرفق .
  • المصاريف الإدارية المحددة بالجدول المرفق .
  • مصاريف ونفقات الخبرات وغيرها من المساعدة الفنية التي يتطلبها النظر في الموضوع .
  • نفقات انتقال المحكمين والخبراء وغيرها من النفقات .

 17-2- للمجلس في حال تقديم طلب أو طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلي أن يحدد مؤونة لكل من الطلبات المقابلة على حدة .

      17-3- لا ينبغي أن تتجاوز المؤونة الأولية مجموع المصاريف الإدارية والحد الأدنى لأتعاب المحكمين أو الوسطاء ( وفق الجدول الملحق )  الذي يحسب على أساس قيمة الطلب إلى الحد المناسب لظروف القضية،  والمصاريف والنفقات المقدرة للخبرات والأعمال الفنية .

      17-4- تسدد مؤونة مصاريف التحكيم أو المصالحة من قبل الطرفين المتنازعين مناصفة بينهما . وإذا ما تقدم أحدهما بطلب مقابل فعليه أن يسدد مصاريف هذا الطلب .

      17-5- لا يعرض طلب أصلي أو طلب مقابل على الهيئة أو اللجنة إلا بعد أداء المؤونة الأولية التي قدرها المجلس . ولا يكون لوثيقة مهمة التحكيم أو المصالحة أي أثر، إذا لم تسدد المؤونة الأولية للطلب الأصلي أو المقابل .

      17-6-  يلتزم كل طرف أن يدفع حصته من المؤونة الأولية للمصاريف نقدا، مع ذلك إذا زادت حصة أي طرف عن مبلغ معين ، حسبما يحدده المجلس من حين الى آخر،  فيجوز لهذا الطرف أن يقدم ضمانة مصرفية لتغطية هذه الزيادة .

      17-7-  إذا سدد أحد الأطراف حصته كاملة من المؤونة الأولية التي حددها المجلس، جاز له أن يسدد الجزء غير المدفوع من المؤونة الأولية المستحق على الطرف المتخلف، إما نقداً أو في صورة ضمانة مصرفية .

      17-8-  عندما يحدد المجلس مقدمات منفصلة للمصاريف يكون له الحق أن يطلب من كل طرف على حدة دفع قيمة المقدم المتعلقة بطلباته .

      17-9-  يحدد المجلس الشروط التي ترعى جميع الضمانات المصرفية التي قد يقدمها الأطراف طبقاً  للنصوص السابقة .

      17-10-  يجوز تعديل مقدم المصاريف في أي مرحلة من مراحل التحكيم وعلى الخصوص عند التغيير في القيمة المتنازع عليها، أو التعديل في القيمة المقدرة لمصاريف المحكم أو المتمثلة في زيادة تعقيدات الدعوى وصعوبتها .

      17-11-  يلتزم الأطراف ،  أو أيٍ منهم ،  بدفع مقدم تحدده الهيئة كافٍ لتغطية مصاريف وأتعاب الخبير المحتملة وذلك قبل بدء إجراءات الخبرة التي تأمر بها الهيئة . ويتعين على الهيئة  أن تتأكد من سداد الأطراف لهذه المصاريف والأتعاب .

المادة 18 – المصاريف والأتعاب :

      18-1-  يلتزم المجلس بأن يحدد أتعاب المحكم أو الوسيط استناداً الى جدول حساب أتعاب المحكمين المبينة في الملحق رقم (3) أو وفقاً لما يراه مناسباً إذا لم يكن المبلغ المتنازع عليه محدداً.

      18-2-  يأخذ المجلس في الاعتبار لدى تحديده أتعاب المحكم أو الوسيط مدى جهد المحكم والوقت الذي استغرقه التحكيم وسرعة الإجراءات وصعوبة النزاع، بحيث يصل المجلس الى تحديد مبلغ يقع ضمن الحدود الموضوعة، أو بالزيادة أو بالنقصان  وبالنظر الى الظروف الاستثنائية الذي يتعرض له التحكيم أو المصالحة .

      18-3-  ينفرد المجلس بتحديد أتعاب ومصاريف المحكم أو المصالح وفقاً للقواعد المعتمدة بهذا النظام . ويعتبر أي اتفاق منفصل بين الأطراف والمحكمين في شأن أتعابهم مخالفاً لهذا النظام .  ويراعى في تقديره حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، وغير ذلك من الظروف المرتبطة بها . وتأخذ الهيئة جدولي المصاريف والأتعاب باعتبارها، وذلك إلى الحد الذي تراه مناسباً لظروف القضية .

      18-4-  يحدد المجلس المصاريف الإدارية لكل تحكيم أو مصالحة حسب جدول حساب والأتعاب الملحق بهذا النظام .  أو  وفقاً لما يراه مناسباً إذا كان المبلغ المتنازع عليه غير محدد . ويجوز للمجلس في حالات استثنائية أن يحدد المصاريف الإدارية بمقدار أعلى أو أقل من المبالغ الناتجة عن تطبيق جدول المصاريف والأتعاب على ألا تتجاوز هذه المصاريف عادةً الحد الأقصى حسب الجدول . 

      18-5- إذا انتهى التحكيم قبل إصدار حكم تحكيم نهائي، أو المصالحة دون التوصل لحل ودي .  فيحدد المجلس مصاريف وأتعاب المحكمين أو الوسطاء وفقاً لما يراه مناسباً، آخذاً بعين الاعتبار المرحلة التي بلغتها إجراءات التحكيم، أو المصالحة، وجميع العوامل الأخرى المؤثرة  .

       18-6- تحدد المصاريف الإدارية وأتعاب الوسطاء المصالحين بحدود نصف المصاريف والأتعاب المحددة للتحكيم، مع مراعاة ما جاء في المادة /15/ من هذا النظام .

 

مادة 19 -  جدولي حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين والوسطاء :

      19-1-  ينطبق جدول حساب المصاريف الإدارية وأتعاب المحكمين المبين بالملحقين المرفقين بهذا النظام، اعتباراً من بداية  أول تحكيم يتم وفقاً لهذا النظام،  بعد إشهار المركز وتصديق نظامه من قبل الوزارة . 

     19-2-  يبين الجدولين الملحقين بهذا النظام النفقات الإدارية وأتعاب المحكمين والوسطاء محسوبة  بأرقام صحيحة بالليرات السورية .

    19- 3-   تحول العملة السورية إلى الدولار الأمريكي أو اليورو أو أية عملات أجنبية أخرى حسب   نشرة  العملات في مصرف سورية المركزي .      

مادة 20 – أحكام عامة وانتقالية :

      20- 1- يعتبر المتحاكمين أو المتصالحين الذين يتم التحكيم أو المصالحة بينهم من قبل المركز، مطلعين على مواد هذا النظام وما تضمنته من أحكام، وقابلين بها جميعاً دون أي تحفظ . 

     20-2-  يمكن للمتعاقدين أن يدرجوا الصيغة التالية في عقودهم "  أي نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشا عن هذا العقد أو تتعلق به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو إبطاله يسوى بطريق التحكيم وفقاً لنظام مركز الرستم للتحكيم والمصالحة . "

    20-3- بعد إقرار هذا النظام وإشهار المركز أصولاً يتم وضع النظام الداخلي والمالي للمركز .  ويعتمد ويعمل به بعد إقراره من الجمعية العمومية