لمحة عن مركز التحكيم والمصالحة


تأسس "مركز الرستم للتحكيم والمصالحة" في دمشق عام 2010 انسجاماً مع رسالة مكتب الرستم للمحاماه في تسهيل مصالح رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم خيارات تحكيمية لحل مختلف النزاعات وتسويتها بكفاءة عالية،
وبصفته بديل شرعي ينسجم مع أحكام القانون، يتخصص المركز في حل وتسوية مختلف النزاعات المدنية والصناعية والتجارية (سواء المصرفية أو المتعلقة بالتأمين أو غيرها) من خلال التحكيم أوالمصالحة أو التوفيق بالإعتماد على إجراءات مبسطة وحاسمة وسريعة وفقاً للقواعد القانونية النافذة والأعراف السائدة ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام.
وبالنسبة للنزاعات التي عادة تستغرق سنوات طويلة وتسبب الكثير من الضرر المعنوي أو المادي للأطراف المتخاصمين، يلتزم المركز بتسوية هذه النزاعات وإبرام الأحكام خلال أقصر فترة زمنية ممكنة تفرضها ظروف كل قضية، مع الالتزام بأعلى مستويات الحيادية والمهنية والقانونية نصاً وروحاً.
ولتحقيق هذا الهدف، يتسم مركز الرستم للتحكيم والمصالحة بالمرونة والدقة واختيار أرقى الكفاءات كمحكمين متعاونين من رجال القانون والأعمال والمهنيين المشهود لهم بالعلم والخبرة والأخلاق الرفيعة في العمل في سبيل حل أكبر وأعقد النزاعات التي تشهدها الساحة القضائية. ويجري التحكيم في المركز من قبل محكمين وسطاء مصالحين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة العلمية والخبرة العملية.

أهداف مركز التحكيم والمصالحة


يطمح المركز إلى تعزيز سمعته الكبيرة من خلال الاستمرار في تقديم هذه الخدمات والإرتقاء بها مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية و تطبيقها على السياق القانوني والإجتماعي سواء في سوريا أو لبنان أو الإمارات أو فرنسا أو إيران، بحيث يسهم في إنصاف أطراف النزاع وحماية مصالحهم ودفع العجلة الاقتصادية من خلال تبسيط الإجراءات القانونية وتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومثمرة لمختلف أنواع النزاعات.

اختصاصات مركز التحكيم

يختص مركز الرستم للتحكيم والمصالحة بحل وتسوية مختلف أنواع النزاعات القضائية، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

حل وتسوية النزاعات المصرفية

سواء بين المصارف الخاصة والعامة أو بين المصرف وعملائه.

حل وتسوية النزاعات التجارية

وتشمل أي نزاع تجاري قد ينشأ بين رجال الأعمال أو المقاولين أو الموردين بما فيهم الشركات الأجنبية وغيرها.

حل وتسوية النزاعات الصناعية

وتشمل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات الأجنبية الموردة والصناعيين وبين الموظفين وأرباب العمل، أو الموظفين فيما بينهم.

حل وتسوية النزاعات التأمينية المحلية والدولية

التي قد تحصل فيما بين شركات التأمين نفسها أو شركة التأمين والمؤمن لهم أو النزاعات بين شركات التأمين المحلية والإقليمية.

حل وتسوية النزاعات الضريبية

وتشمل نزاعات الحقوق المالية والاعتراض على التكاليف الضريبية ومختلف الأمور المتعلقة بالذمم المالية بين الدولة والفعاليات التجارية والصناعية أو الأفراد.

حل وتسوية النزاعات المدنية

وتشمل النزاعات التي قد تحصل في القطاع العام أو الخاص أو بينهما.

ونبدأ عادة بإجراءات معيّنة قائمة على أساس الإجماع ونعطيها الثقل الأكبر (بما يتناسب مع معطيات كل حالة أو قضية)، ثـم ننتقل إلى العمليات القائمة على أساس الحقوق، ولا نلجأ لاستخدام القوة إلى عند استنفاذ الحلول الأخرى.

الاعتراض على التكاليف الضريبية

تحظى الدعاوى الضريبية بأهمية عمليّة بالغة ولها خصوصيتها في عالم القانون كونها تمس الذمم المالية للأفراد والدولة، فأثناء تطبيق قانون الضرائب يمكن أن تثور العديد من المنازعات المتعلقة بربط الضريبة على المكلف ومدى اتساقها مع القواعد القانونية والأساس القانوني للتكليف. تقوم المنازعات الضريبيبة بين طرفين: الدوائر المالية التي تمثلها إدارة قضايا الدولة والطرف الثاني المكلف الذي صدرت الضريبة بحقه.
يقدم مكتب الرستم للمحاماه خدمات مميزة في مجال حل وتسوية المنازعات الضريبيبة من خلال قواعد التحكيم المحلية والعالمية، ونضع خبراتنا الواسعة في التشريعات والإجراءات الضريبية جنباً إلى جنب مع معرفتنا في القوانين المطبقة أصولاً تحت تصرف عملائنا، ونقدم المشورة القانونية في جميع المسائل المتعلقة بالمستحقات والتكاليف الضريبية.

ماهي استراتيجية مكتب الرستم للمحاماة في حل المنازعات الضريبية؟

لايقتصر دور مكتب الرستم للمحاماه بتمثيل السادة الموكلين في مختلف قضايا التحكيم التجاري المحلي والدولي، بل يشمل متابعة وإتمام جميع الإجراءات المطلوبة من قبل السلطات الضريبية بمافيها الرسوم والتسويات أوالإعتراضات أمام لجان المراجعة.
ومن خلال مركز التحكيم والمصالحة الخاص بمكتب الرستم للمحاماه، نلبي مطالب السادة الموكلين في حل وتسوية مختلف النزاعات المدنية والصناعية والتجارية (المصرفية والتأمينية) عن طريق التحكيم أو المصالحة أو التوفيق. حيث نتبع إجراءات مبسطة وسريعة لحسم النزاعات وفق القواعد القانونية النافذة والأعراف السائدة ومبادئ العدل والإنصاف والحياد التام من قبل محكمين وسطاء مصالحين يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة العلمية والخبرة العملية لحل المنازعات بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة.
تتسم استراتيجيتنا بالسرعة والسرّية التامة في حل المنازعات الضريبية ومنازعات القضاء الإداري، ويملك مكتب الرستم للمحاماه سجلاً حافلاً بالإنجازات في مجال التفاوض والوساطة وتسوية النزاعات بين المكلف والإدارة المالية بطريقة ودية أو عن طريق التحكيم والقضاء وتوظيف خبراتنا التفاوضية في تقييم الوضع القانوني وحماية مصالح العملاء ضد أي تعسف قد يرتكب في حقهم.
تغطي خدمات مركز التحكيم والمصالحة الخاص بشركة الرستم للمحاماه مختلف دول الشرق الأوسط والعالم مثل سوريا ولبنان والإمارات وفرنسا وإيران، وتعمل بموجب المعايير العالمية مع مراعاة تطبيق الأنظمة والقوانين المحلية الخاصة بكل دولة. وإلى جانب حل المنازعات الضريبية، يختص مركز التحكيم والمصالحة لدينا بحل كافة المنازعات العقارية والحجوزات وإشارات القيد المؤقتة والإشارات العينية وتكاليف ضرائب الدخل المقطوع وضرائب الاستثمار وضرائب الأرباح الحقيقية والإعتراض عليها، بالإضافة إلى تنظيم الدفاتر التجارية وميزانيات الشركات وحل النزاعات ضرائب الرواتب والأجور وغيرها.

المؤسسون

• الأستاذ الدكتور سهيل الرستم.
• الأستاذ سامر الرستم.

• الأستاذ معتز بالله الجندي.

مجلس الإدارة

• الأستاذ الدكتور سهيل الرستم : مديراً للمركز .
• الاستاذ محمد ممتاز الفواخيري : مستشار عام .
• الأستاذ معتز بالله الجندي : أميناً للسر .
• الأستاذ نبيل الملاح : مستشار مالي وإداري.
• الأستاذ سامر الرستم : عضو رديف .

arbit