لمحة عن مكتب الرستم للمحاماة

تأسس مكتب الرستم للمحاماة في سوريا في عام 1987، وقد نجح خلال مسيرته الطويلة في احتلال موقع الصدارة في العمل القانوني في البلاد، بفضل الجهد الكبير الذي قدمه خبراء القانون الأجلاء الذين انضموا إلى المكتب منذ تأسيسه، إلى جانب السمعة الناجحة التي حققها المكتب في حل القضايا وتقديم الاستشارات القانونية الناجحة.

lawyers1

تأسس المكتب على يد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ الدكتور سهيل الرستم، الذي أسهم في تطوير قطاع المحاماة في البلاد من خلال إنشاء أول مكتب قانوني يقوم على أساس عصري وحديث ويقدم الخدمات القانونية من خلال توظيف خبرة جميع المشاركين فيه. وقد انطلق المكتب من دمشق وتوسع ليشمل باقي المحافظات السورية، كما دخل في علاقات شراكة وتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة في مختلف الدول العربية ودول المنطقة.

ويؤمن مكتب الرستم للمحاماة بالأساسيات التالية في العمل القانوني ومهنة المحاماة:

  • ضرورة الاطلاع الدائم على أحدث التطورات والمستجدات القانونية في سوريا والمنطقة.
  • تعزيز التخصص وضرورة توفير الخبرات التخصصية الملائمة لكل قضية لتحقيق أفضل النتائج.
  • سرعة انجاز القضايا التي يتولاها المكتب.
ab-law3

آلية العمل

  • يُدار مكتبنا بواسطة نخبة من المحامين ورجال القانون ومن جملة ما يقدمه من خدمات في مقدمتها الدعاوى القضائية والتحكيمية بمختلف أنواعها والاستشارية وتنظيم العقود والاتفاقيات وخدمات تسجيل الشركات والوكالات التجارية والشؤون الضريبية.
  • يعمل مكتبنا قبل اللجوء الى القضاء على فض المنازعات بمختلف أنواعها ودياً (التجارية والجزائية والإدارية ودعاوى العمل والموظفين ودعاوى العقود والتعويض عن الضرر ومنازعات الاستثمار والتجارة الدولية والعطاءات والضرائب والجمارك والإعلام والاتصالات ودعاوى تقنية المعلومات بأنواعها كمنازعات التجارة الالكترونية).
  • تقديم الخدمات الاستشارات القانونية.

اختصاصات مكتب المحاماة

  • قانون الشركات
  • قانون التجارة
  • القانون المدني
  • قانون العمل
  • قانون حماية الملكية الصناعية والتجارية وبراءات الاختراع
  • قانون المصارف
  • قانون التأمين

هذا بالإضافة لخبرات مكتبنا في كل من المجالات التالية:

  • قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  • قطاع الإعلان وشركات الإعلان وكل ما يتعلق بها.
  • قطاع شركات النفط والغاز لجهة عقودها مع القطاع العام وعقودها الداخلية.
  • أنظمة وأحكام شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت وغيرها.
  • قانون الضرائب والرسوم المالية وكل ما يتعلق بذلك.

ماسبق هو فكرة موجزة لاختصاصات مكتبنا والتي تفوق ما ذكر بكثير وذلك بسبب الخبرات الطويلة والممارسة العملية والفعلية مع مختلف القطاعات والفعاليات الاقتصادية الخاصة والعامة.